معاون استاندار زنجان: حقوق مصرف‌کننده با رویکرد خودش تنظیم می‌شود

[ad_1]

محمدرضا آبی‌پور شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان که به مشکلات صنف حمل‌ونقل عمومی اختصاص داشت، خاطرنشان کرد: در خصوص استاندارد بودن قطعات و لوازم یدکی خودروها و همچنین تمام کالاهای مورد نیاز جامعه ۲ حالت وجود دارد.
وی اظهار داشت: حالت اول و راهکار مقابله با کالای تقلبی، اعلام شکایت به بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل تعزیرات حکومتی است که بدون هزینه و در سریع‌ترین زمان، رسیدگی می‌شود که متاسفانه این امر در جامعه ما نزدیک به صفر است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان گفت: حالت دوم این است که وقتی به دلیل فشار تحریم‌ها نمی‌توان کالایی را وارد کرد و یا فقط کالاهای چینی وارداتی در کنار کالاهای داخلی استفاده می‌شود، دلیل بر نظارت و کنترل نکردن استاندارد کالاها نیست.
وی اظهار داشت: کارشناسان اداره کل استاندارد استان، کالاها را بررسی کرده و در صورت نداشتن نشان استاندارد به عنوان تخلف به مراجع مربوطه معرفی می‌کنند.
آبی‌پور تصریح کرد: بررسی‌های اداره استاندارد به صورت تصادفی بوده و امکان بررسی تمام کالاها وجود ندارد لذا این مصرف‌کننده است که تخلف را باید گزارش کند.
وی با بیان اینکه فروش کالای تقلبی، تخلف است، خاطرنشان کرد: یکی از وظایف اتحادیه‌های صنفی این است که به صورت کتبی تمام اصناف زیرمجموعه خود ابلاغ کنند که فروش کالای تقلبی، تخلف بوده و در صورت کشف کالای تقلبی، برخوردهای شدید و خارج از موارد پیش‌بینی‌شده در قانون، اعمال می‌شود.
آبی‌پور با بیان ینکه کارگروه تنظیم بازار در صورت نیاز، مجوز این نوع برخورد را از مراجع مربوطه اخذ می‌کند، افزود: در صورت احراز تخلف علاوه بر پلمب واحد صنفی، جواز کسب وی نیز برای همیشه باطل می‌شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان، اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی را نمایندگان و مدافعان حقوق اعضای آن صنف خواند و گفت: اتحادیه‌ها مشکلات و پیشنهادات صنف مربوطه خود را از طریق اتاق اصناف باید به دستگاه مجری و در صورت رفع نشدن به استانداری اعلام کنند.
وی با اشاره به توزیع ۳۹ هزار حلقه لاستیک خودروهای سنگین با حواله از طریق سامانه، اظهار داشت: امسال ۳۹ هزار حلقه لاستیک توزیع شده در حالی که این میزان مصرف در مدت مشابه سال گذشته پنج هزار حلقه بوده است.
آبی‌پور خاطرنشان کرد: سامانه باید از ناهنجاری‌ها، نابسامانی‌ها و بی‌انضباطی‌ها جلوگیری کند در حالی که اینطور نبوده که نیازمند رصد و نظارت دقیق‌تر است.
وی با بیان اینکه وضعیت بازار و اصناف توسط دستگاه‌های اجرایی مربوطه رصد می‌شود، تصریح کرد: تکالیف دستگاه‌ها نیز از این پس رصد می‌شود و در صورتی که هر کدام از دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف و تکالیف قانونی خود کوتاهی کنند، برخورد می‌شود زیرا نمی‌توان انتظار داشت که اصناف و بازاریان بدون حضور دستگاه‌های اجرایی، موارد را رعایت کنند.

[ad_2]

Source link